به نقل از «ایران اکونومیست»

تمرکزگرایی باعث هزینه اضافی در مدیریت کشور می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۷۳۴۳

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «برای تولید هر متر مکعب انرژی ۸ دلار اما برای صرفه‌جویی همین میزان تنها یک دلار بودجه نیاز است» گفت: اگر روش‌های غلط را اصلاح کنیم می‌توانیم کمبود و ناترازی حوزه انرژی را برطرف کنیم. در حال حاضر ۱۰۴ میلیارد دلار در سال از محل هدر رفت انرژی به باد می‌دهیم.

به‌گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز(دوشنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۲) به منظور شرکت در مراسم بزرگداشت قیام پانزده خرداد با محوریت شهید یونس رودباری وارد استان گیلان شده است، در جلسه شورای اداری شهرستان رودبار حاضر شد و در این نشست گفت: امروز بخشی از قدرت جمهوری اسلامی در دست ماست که ثمره خون شهدا و امام شهدا است از این رو باید با اختیاراتی که داریم بتوانیم برای مردم و رفع مشکلات آنها کار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که «دشمنی دشمنان انقلاب پایان نمی‌پذیرد»، گفت: طبق فرمایشات رهبری سنت‌های الهی تغییر ناپذیر بوده و خداوند پیروزی مؤمنان را تضمین کرده است. از دید من دشمنان ما فقط به دنبال این هستند که جمهوری اسلامی در حوزه توزیع قدرت، یک الگوی موفق نباشد و زمین بخورد.

وی با بیان این‌که« آن‌ها استقلال از جنسی که ما به دنبال آن هستیم را نمی‌خواهند»، اظهار داشت: اگر ایران قدرتمند را می‌خواهیم باید کارآمدی دین در جامعه را به اثبات برسانیم و اگر می‌خواهیم راه امام(ره) و شهدا را پاس بداریم باید الگوی جمهوری اسلامی را موفق جلوه دهیم. ما می‌خواهیم پرقدرت باشیم و به الگو تبدیل شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «یکی از موضوعات مهم که باید دنبال شود، تمرکززدایی از مرکز و واگذاری کارهایی از جنس تصدی‌گری و محلی به استان‌هاست»، عنوان کرد: یکی از گره‌هایی که باعث هزینه اضافی در کار می‌شود به دلیل تمرکزگرایی است.

وی با ذکر مثالی در این باره گفت: چرا باید تنظیم آرد نانوایی نیز در مرکز انجام شود؟ البته باید پنل اصلی آن در مرکز باشد اما دخالت در توزیع آن باید بر عهده بخشداری هر منطقه باشد. این ظرفیت از سال گذشته در دولت فعلی فراهم شده است که توزیع آرد به گونه‌ای باشد که هیچ نانوایی در جریان پخت نان با کمبود آرد مواجه نشود.

وی برای حل چنین مشکلاتی به یکی از اقدامات مجلس یازدهم اشاره کرد و یادآور شد: در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰، تبصره ۱۸ بودجه در حوزه اشتغال به نحوی تصویب شد که اعتبارات این حوزه به استانداری‌ها واگذار شود که البته در سال ۱۴۰۱ به خوبی اجرا نشد که حتی به نظر می‌رسد اعتبارات این حوزه در این سال به ۱۰ درصد هم نرسید اما در سال ۱۴۰۲ با توجه به گفت و گویی که با رئیس جمهور داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تخصیص اعتبارات حوزه اشتغال بار دیگر از مسیر قانونی خود طی شده و بدون طی مسیر سازمان برنامه و بودجه از طریق حسابی در خزانه‌داری هر استان، به این حوزه تخصیص می‌یابد که رقم قابل توجهی به میزان حدود ۱۴۰ همت خواهد بود صورت گیرد. در چنین شرایطی این تصمیم می‌تواند به اقتصاد خُرد استان‌ها و در استانی مانند گیلان در حوزه صنایع دستی، گردشگری و صادرات کمک کند. در نهایت مسئولان استانی از استاندار تا مدیران باید نسبت به نحوه تخصیص این اعتبار پاسخگو باشند.

قالیباف موضوع مولدسازی در کشور را ناشناخته توصیف کرد و افزود: زمانی که من وارد نیروی انتظامی شدم سهم این نهاد ۳.۲ درصد از بودجه عمومی بود و زمان خروج من از ناجا این میزان با ۰.۲ درصد کاهش به ۳ درصد رسید اما تصور بر این بود که بودجه ناجا افزایش یافته است چرا که ظرف این مدت اقدامات زیادی صورت گرفت؛ سیستم نوسازی شد و تعداد پاسگاه‌ها نیز افزایش یافت.

وی در ادامه با ابراز تأسف از این‌که «نوع نظارت در برخی‌ دستگاه‌های نظارتی باعث شده شجاعت از مدیران گرفته شود و از ظرفیت‌ها استفاده نشود»، اظهار داشت: در حال حاضر مولدسازی به استان‌ها واگذار و موانع سر راه آن برداشته شده است از این رو می‌خواهم جلسه مولدسازی هر هفته در استان برگزار شود. این مولدسازی‌ها صرفاً برای دارایی‌های غیرمنقول و غیرنیاز است و شامل سهام در بورس نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌که برای تولید هر متر مکعب انرژی ۸ دلار اما برای صرفه‌جویی همین میزان تنها یک دلار بودجه نیاز است، عنوان کرد: اگر روش‌های غلط را اصلاح کنیم می‌توانیم کمبود و ناترازی حوزه انرژی را برطرف کنیم. در حال حاضر ۱۰۴ میلیارد دلار در سال از محل هدر رفت انرژی به باد می‌دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «مشکلات حوزه انرژی برق از طرفی به علت ناترازی در حوزه برق و گاهی به دلیل بد مصرف کردن است، اظهار داشت: حل موضوع در این حوزه نیازمند راهکارهای میان مدت و بلندمدت است اما شما مدیران استانی باید ناترازی‌ها را در زمان تابستان و زمستان مدیریت کنید.

وی با بیان این‌که «در زمان زلزله رودبار، جزو اولین گروه‌هایی بوده که برای خدمت‌رسانی خودش را به رودبار رسانده است»، گفت: بعد از ۳۰ سال آمده‌ایم تا برخی مشکلات منطقه را بررسی کنیم که از اهم آن مشکل حوزه آب است. ما با همه وجود تلاش می‌کنیم که مشکل آب گلستان، مازندران و گیلان حل شود. بحث مدیریت زباله سواحل گیلان نیز از جمله مواردی است که با وجود اینکه قابل حل است اما حدود ۵۰ سال است ادامه دارد.

وی هم‌چنین با بیان این‌که «موضوع زباله موضوعی قابل حل است»، عنوان کرد: همه ابعاد این مسأله را می‌شناسم و این موضوعی است که در بدترین شرایط و بدون هزینه ظرف مدت ۳ سال قابل حل است اما هنوز ۵۰ سال است روی زمین مانده است. موضوعات این چنینی با همت مسئولان و مردم برطرف می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سفر قالیباف به گیلان ، شهرستان رودبار ، شورای اداری شهرستان رودبار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سفر قالیباف به گیلان شهرستان رودبار مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۷۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988